نقلت وسائل اعلام نرويجية رغبة الحكومة في الغاء حق اللاجئين في الحصول
على المساعدات الاجتماعية – سوسيال- ودعم السكن –بوستوتة- خلال السنوات
الخمس الأولى من حصولهم على حق الإقامة واستقرارهم في البلاد.
واشير الى ان هذا يعد أكبر تعديل منذ 20 عاما، وقد ارسل للتشاور وقد يفضي الى قرار في
نيسان /أبريل المقبل وسيشمل التقليص المساعدات الاجتماعية والسكنية المقدّمة للاجئين خلال
أول خمس سنوات من الاستقرار في البلاد، واستبدالها بما يُعرف بـمخصص الاندماج.
ونقلت وسائل الاعلام عن وزيرة العمل والإدماج، كيرستي ستينسنغ (حزب العمال)، قولها إن النظام
الحالي لا يشجّع على العمل، مشيرة إلى أن بعض الأسر اللاجئة كانت تتلقى إعانات تفوق الدخل
المتوقع من العمل. ووفق الأرقام الرسمية، تبلغ نسبة تشغيل اللاجئين نحو 51% فقط، مقارنة بـ79.7%
في عموم السكان.
وستدمج ثلاث اعانات في «مخصص اندماج» واحد بمبالغ أقل من النظام الحالي معربط الحصول على
المخصص بالمشاركة الكاملة في برنامج الاندماج وفرض «واجب النشاط» لمن لا يعمل أو يدرس بعد
انتهاء البرنامج.وتخفيض المخصصات عند الغياب غير المبرر أو عدم الالتزام.
أما عن مستويات المخصصات قبل الضريبة:لاجئ أعزب: نحو 230,600 كرونة سنوياً.
ولاجئ أعزب مع أطفال: نحو 256,200 كرونة، مع إضافات للطفل والمعيل الوحيد.
والحد الأقصى للمخصصات (لمعيل وحيد مع ثلاثة أطفال في أوسلو): نحو 383,000 كرونة سنوياً.
وترى الحكومة من خلال هذا التعديل انه سيجعل العمل أكثر جدوى اقتصادياً، ويحد من تركّز اللاجئين
في المدن الكبرى، كما سيقلّل الإنفاق العام المرتبط بانخفاض معدلات التشغيل، والذي يُقدَّر بنحو 58.8
مليار كرونة سنوياً.
