ضوءLys
في وقت تسعى فيه قوى الاطار التنسيقي الشيعية لإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والتي يمكن جرائها السماح بتزويج فتيات باعمار صغيرة قد لاتتجاوز التسع سنوات، وحرمان نساء من حقوقهن في الميراث. أصدرت رئاسة ديوان الوقف السني في محافظة نينوى يوم الرابع عشر من آب/أغسطس2024 كتاباً وجهته الى الكوادر الدينية والإدارية التابعة لها، منعتهم بموجبه من إبرام عقود الزواج(حفاظاً على الحقوق الزوجية) والتهديد بفرض العقوبات ضد المخالفين.
ويعني هذا أن محكمة الأحوال الشخصية هي الجهة المخولة الوحيدة في إبرام عقود الزواج في محافظة نينوى، ولم يعد لرجال الدين الحق في إبرامها.
غير ان المحامي علي محمد، يقول بأن هذا إجراء اداري داخلي يتعلق فقط بموظفي الوقف السني في نينوى، وهو غير ملزم بالنسبة لأئمة غير مرتبطين بها ولاسيما في المناطق النائية.
وقال المحامي، بأن ظاهرة ابرام العقود خارج المحكمة، شائعة في نينوى وعموم العراق”خصوصا في المناطق القبلية”، والكثير من تلك العقود يتم تصديقها لدى المحكمة المختصة عند بلوغ الأطفال سن المدارس(ست سنوات)، يضطر الوالدان وقتها لإستخراج وثائق رسمية للطفل من اجل تسجيله في المدرسة”وهذا يتطلب إجراءات عديدة منها تصديق عقد الزواج لدى محكمة الأحوال الشخصية، ومن ثم تثبيته في سجل الأحوال المدنية واضافة الأطفال والحصول على بطاقة الأحوال المدنية وغيرها من الإجراءات”.
ويرى المحامي أن خطوة الوقف السني إيجابية “لأن من شأن ابرام العقود لدى المحكمة”ضمان حقوق طرفي عقود الزواج، وبالأخص المرأة في حال وقوع التفريق، من حيث النفقة والمؤخر والأغراض الجهازية وحضانة الأطفال ….”.
