ضوء Lys
عبر محامون عراقيون عن استغرابهم الشديد من قيام نقابتهم بتوجيه كتابة إلى هيئات انتداب المحامين في بغداد والمحافظات العراقية، بتزويدها بأسماء المحامين الراغبين بالظهور الإعلامي. وعدوا ذلك قمعاً لحرية الرأي وتحجيما لدور المحامي العراقي في المجتمع.
كتاب النقابة الذي صدر في السابع من آب/أغسطس2024 تضمن الإشارة إلى مخاطبات جرت بينها وبين وهيئة الإعلام والاتصالات:”بهدف ضمان تمثيل الرأي القانوني بشكل سليم، وتقديم المعلومات الدقيقة، على وفق منهج علمي قانوني صحيح، وعدم تضليل الرأي العام أو إثارة الجدل”.
وطالبت النقابة في كتابها أن تتضمن القوائم التي سترسل اليها من هيئأت الانتداب المعلومات التالية عن كل محام مرشح للتصريح الإعلامي:
هذا ويجب أن تتضمن القوائم التي سترسل إلى النقابة المعلومات التالية لكل محامٍ مرشح:
1- الاسم الكامل وغرفة التسجيل.
2- رقم الهاتف الفعّال والذي يحتوي برامج مراسلة للتواصل.
3- الدرجة العلمية والشهادات الحاصل عليها.
4- سنوات الخبرة في المجال القانوني.
5- الاختصاص القانوني الذي يبرز فيه.
6- أي تجارب سابقة في الظهور الإعلامي (إن وجدت).
7- هل يستطيع الحضور لمحافظة بغداد للمشاركة في البرامج ( للمحامين من خارج بغداد ).
وجاء في الكتاب أيضاً:”كما نود أن نؤكد على أهمية اختيار المحامين الذين يتمتعون بمهارات التواصل الفعال والحديث السليم، وذلك لتمثيل النقابة بشكل لائق أمام القنوات الإعلامية”. وبررت النقابة خطوتها هذه أنها تأتي ضمن إطار تعزيز دور المحامين في نشر الثقافة القانونية وزيادة الوعي القانوني في المجتمع، وبأنها ستقوم بترشيح الأسماء المناسبة للقنوات الفضائية والجهات الإعلامية وإقامة دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم الإعلامية.
وانتقد محامون في مختلف محافظات العراق توجه النقابة إلى ما وصفوه “تحجيم دور المحامين إعلاميا وتوجيهه وفقاً لسياساتها”، إذ يقول المحامي(ف، ب)من بغداد، لضوء Lys بان المحامي مستقل يعمل مقابل أجور يتحصل عليها من دعاوى يتوكل فيها، ولا يستلم راتباً لامن نقابة المحامين ولا من أية جهة أخرى، بل هو من يقدم رسوم اشتراك الى النقابة”لذلك ليس من حقها ان تملي علىه ما تريده، وتفرض عليه الظهور او عدم الظهور للتعبير عن رأيه.
ووصف إجراءات النقابة بهذا الصدد بـ”الدكتاتورية وتكميم الأفواه”وتخليها عن استقلاليتها التي عرفت بها طوال عقود، وأصبحت تابعة للأحزاب السياسية التي “فرضت الكثير من التعليمات لتقييد حرية الكلمة في البلاد” على حد قوله.
في حين يرى محام آخر من بغداد كذلك(طلب عدم الإشارة الى أسمه) أن ما جاء في كتاب نقابة المحامين، تشكل مخالفة لنص المادة 36 من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ التي تنص على حرية التعبير عن الرأي. ويتساءل:”مادام المحامي الذي يظهر في أي وسيلة اعلام يتكلم بصفة شخصية دون تمثيل لنقابة المحامين، فما دخل الأخيرة به؟ “.
ويقول لـ ضوء Lys:”مجلس القضاء الأعلى اصدر تعليمات مكافحة المحتوى الهابط وصار لزاما على الجميع التزام الصمت وعدم انتقاد السياسات القائمة في البلاد والفساد المستشري فيها، وصار لزاما علينا السكوت وعدم التعبير عن آرائنا في صفحاتنا الشخصية لكي لانلاحق قضائيا، الفيسبوك نفسه، يوجه لنا عقوبات بمنع النشر اذا قلنا شيئا لايعجبه، والان النقابة تفرض علينا الصمت، كل ما حولنا يفرض علينا الصمت!”.
