أنجز هذا التحقيق بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الإستقصائية ضمن منحة زمالة ميدان.
جرجيس توما
التسول لايقتصر على عراقيين، بل أيضاً هنالك آلاف الأجانب، يدخلون العراق بطرق متعددة
منها بذريعة الزيارة أو السياحة والعمل، وتستثمرهم عصابات الجريمة المنظمة ليشكلوا
خطراً على المجتمع العراقي برمته وفقاً لمطلعين على ملف التسول في البلاد من مسؤولين وباحثين.
500 ألف متسول
عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، المستشار سعيد النعمان، يعرف
التسول بأنه:” طلب الفرد المال من الآخرين باستخدام وسائل احتيالية عدة للتأثير على عواطفهم
وشفقتهم”، ويعدها من الظواهر الاجتماعية “السيئة والمخيفة التي تشكل خطورة في هدم مقومات
المجتمع وهو مرض معدٍ، بل وسريع العدوى يبدأ بالفرد ثم العائلة الحاضنة له ويتسع ليشمل مجاميع”.
ويقول بأن هنالك تعطيلاً لتطبيق المادة (390) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تعد
التسول “جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لاتزيد على سنة بالنسبة للبالغين. أما بالنسبة للأحداث فيتم
إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل والتي لا تتوفر فيها الحد الأدنى من أدوات التشغيل”.
ويعتقد بأن النص القانوني هذا يحتاج إلى “تفعيل ومراقبة ومتابعة مستمرة لتوفير هذه الأدوات”.
ويتابع:” أما المادة (391) من ذات القانون فقد تضمنت إيداع المتسول مدة لاتزيد على سنة دارا
للتشغيل أن كان قادرا على العمل، أو إيداعه ملجأ، أو دارا للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفا بها
أذا كان عاجزا أن كان لا يملك مالا يقتاد منه متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكنا”.
ويرى بأن هذه المادة:” تتحدث عن أدوات لا وجود لها أو أنها لا تفي بالغرض أن وجدت كما ليس
هناك القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المودعين لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم”.
رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يقدر أعداد المتسولين في
البلاد بأكثر من 500 ألف متسول، أغلبهم من الأحداث والنساء، ويقول أن ما نسبته 70% من
التسول هو جريمة منظمة و20% تسول ألكتروني و10% تسول تقليدي، وأن احدث صور
التسول هي :”التسول الإلكتروني والصحي، والتستر لاقامة مشاريع انسانية أو اجتماعية”.
وحذر من التسول الأجنبي في العراق، مشيراً إلى أنه:”أخطر صورة من صور الإتجار بالبشر”
وتقف خلفه عصابات الجريمة المنظمة ألتي يقول بأنها استغلت الأوضاع القانونية والأمنية
والأقتصادية في العراق لتقوم “بتنشيط تجارة التسول فيه”.
ويضيف:”عصابات الجريمة المنظمة تدخل المتسولين الأجانب للعراق تحت عدة عناوين
منها العمالة والزيارات السياحية والدينية والتستر بصفة اللاجئ”، كما يبين بأن أغلب جنسيات
المتسولين الأجانب هي من الدول الأسيوية واكثرهم من بنغلادش، بينما السوريون يأتون بالمرتبة
الأولى بين المتسولين العرب، على حد قوله.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أبعدت خلال سنتي 2023 و2024 أكثر من 10 آلاف متسول
أجنبي وأعادتهم إلى بلدانهم، بينما هنالك أعداد كبيرة منهم مازالت داخل العراق دون أن تكون
هنالك إحصائية دقيقة بأعدادهم.
أسباب متعددة
في دراسة أعدها كرار حيدر حسن، حملت عنوان(ظاهرة التسول وتأثيرها على الأمن القومي)
نشرت في موقع مركز النهرين للدراسات الأستراتيجية التابع لمستشارية الأمن القومي في رئاسة
الوزراء بتأريخ 27/حزيران/يونيو2024، تم تحديد أسباب عدة وراء تفاقم ما وصفها بظاهرة
التسول في العراق، منها:
الأوضاع الاقتصادية السيئة وتفشي الفقر والبطالة. والنزاعات والحروب وما نجم عنها من
نزوح السكان وفقدان الكثير منهم لأعمالهم وممتلكاتهم. وضعف النظام التعليمي وعدم استقراره
وتسببه بارتفاع نسبة الأمية والجهل. وضعف البرامج الاجتماعية الفعالة لدعم الفئات الأكثر
ضعفًا في المجتمع.
كما أشارت الدراسة إلى أنواع التسول الأكثر شيوعاً في البلاد، كالتسول الفردي المباشر بطلب
المال أو غير المباشر بعرض بضاعة بسيطة كالمناديل الورقية ومن ثم توسل المستطرقين لشرائها.
والتسول العائلي واستدرار العطف من خلال الأطفال، والتسول المنظم(عصابات التسول) والتوسل
الموسمي، في الأعياد والمناسبات الدينية.
ولفت كرار في دراسته إلى نوع جديد من التسول ظهر خلال السنوات الأخيرة، يطلق
عليه(التسول الألكتروني)ويتم عبر الأنترنيت، من خلال استغلال البعض لوسائل التواصل
الاجتماعي والمواقع الألكترونية لطلب المساعدة المالية عبر نشر قصص مؤثرة أو ادعاءات
بحاجة ماسة للمال.
ونبهت الدراسة إلى مخاطر التسول على المجتمع، كتشويه صورته العامة وزيادة الشعور بعدم
الأمان بين السكان، والتسبب بعبء على الأقتصاد المحلي بوجود أفردٍ يعتمدون على التبرعات بدلاً
من العمل، وانه يسهم في زيادة معدلات الجريمة واستخدام الأطفال في اعمال غير قانونية.
وبذلك فأن ظاهرة التسول تؤثر وفقا للدراسة على الأمن الوقمي، لإرتباطها بارتفاع معدلات الجرائم
في المدن ولا سيما إذا تعززت بظاهرتي البطالة والفقر بوصفهما “دافعان رئيسيان”، وأن “سرقة
المحلات والنشل من أبرز الجرائم المرتبطة بالتسول”.
وأيضاً استغلال الأطفال في التسول، وقد يفضي ذلك إلى دخول الطفال إلى”عالم الجريمة المنظمة
او تجارة المخدارات. كما أن المتسولين يعيشون ظروفاً صحية سيئة”مما يزيد من احتمالية انتشار
الأمراض والأوبئة. وان التسول يؤثر على السياحة، وبالتالي التأثير على صورة البلاد أمام الزوار
الأجانب.
جريمة تفضي إلى جرائم
القاضي جاسم محمد الموسوي، يصف في مقال له، ظاهرة التسول بالـخطيرة، وأسبابها
اجتماعية أو اقتصادية، وأغلبها مهن متوارثة، وقد تكون “مخالفات فردية يقوم بها أفراد أو ضمن
مجموعات أو فئات منظمة، وقد تكون ضمن منظمات قد تمتد إلى ما وراء الحدود”.
ويرى بأنها تعد مقدمة لارتكاب العديد من الجرائم مثل:”انتهاك حرمة المساكن والسرقات لتصل
الى جرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها”.
ويقول بان المشرع العراقي تناول جريمة التسول في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل
في الباب الثامن ضمن الجرائم الاجتماعية / الفصل الثامن في المواد ( 390 – 392 ) وافرد لها
عقوبات تخص “المتسول البالغ والحدث ومن أغرى شخصا على التسول”.
كما يلفت إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 حدد ثمانية صور لإستغلال
البشر، من بينها التسول، إذ عد القانون استغلال الجاني للضحية ودفعه للتسول “جريمة من جرائم
الاتجار بالبشر وكذلك الخطف القسري للاطفال والبالغين وادخالهم في عصابات الجريمة المنظمة
واجبارهم على ممارسة التسول”.
فيما تحذر سندس نوري حسان- ماجستير قانون جنائي، من أن ظاهرة التسول بدأت تأخذ “أشكالاً أكثر
إجرامية واحترافية وباتت ترتكب من قبل جماعات اجرامية دولية منظمة” وتقول بأنها تقوم بإغواء
الأطفال للخروج عن سلطة والديهم واستغلالهم بعد ذلك في التسول.
وقد تصل المسألة الى خطف الحدث، وإحداث عاهات في جسد الشخص عمداً ومن ثم استغلاله في
التسول لاستدرار العواطف، وأن هنالك “عصابات منظمة تقف خلف التسول وتفضل النساء
والاطفال المتشردين وتخفي خلفها ظواهر اشد خطراً مثل تجارة الاعضاء والمخدرات والدعارة”.
ولخطورتها، تقول سندس، بأن التشريعات الجنائية الوطنية مارست دورها في مجال مكافحتها،
بالتجريم والعقاب عليها واتبعت في سبيل ذلك سياسة جنائية متلائمة مع درجة خطورة تلك الجريمة
واثرها السلبي على المجتمع.
منها المادة (390)من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، التي تعاقب مرتكب فعل
التسول بالحبس، مع ذكر بعض الظروف المشددة: “لكن لم ينص على جريمة عصابات التسول كما
لم يجعل من ارتكاب التسول من قبل عصابات ظرفاَ مشدداً”.
حملات مكافحة التسول
في العشرين من آذار/مارس 2023، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى د.فائق زيدان، إعماماً
بالعدد 379 إلى رئاسة الادعاء العام ورئاسات محاكم الأستئناف كافة، بتحديد يومي 22 و
23آذار/مارس 2023 موعداً لإطلاق حملة متكاملة لمكافحة الإتجار بالبشر في العراق بهدف
إنهاء ظاهرة التسول”لما تشكله من خطر على الأمن”.
ويبدو أن الحملة هذه أو ما اعقبها من حملات أخرى نظمتها واشتركت بها جهات متعددة
لم تأتِ أكلها، إذ استمرت ظاهرة التسول وتفاقمت، وهو ما دفع مستشارية الأمن الوطني في
مطلع سنة 2024 لوضع مسودة(السياسة الوطنية لمكافحة التسول) بالتعاون مع وزارة العمل
وعدد آخر من الوزارات.
وهي في طور المصادقة والإقرار قبل عرضها على رئاسة الوزراء من اجل اطلاقها وتعميمها،
ووفقاً لمصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فان السياسة “تضمنت مهام الأداء والقيادة
والمتابعة والتقييم وتحديد نقاط ومناطق القوة والضعف والاسناد” وان هدفها الأساس”توفير
حياة كريمة للمواطنين غير القادرين على العمل”.
ويذكر أن دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد كلفت وزارة
العمل في سنة 2015 لتشكيل قسم متخصص بمكافحة التسول، وتم تشكيل لجان منبثقة عنه
في المحافظات العراقية برئاسة نواب المحافظين وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات
والمؤسسات.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي علي نعمة، يذكر بأن وزارة الداخلية
مستمرة عبر تشكيلاتها المختلفة بحملة واسعة لمكافحة التسول في المحافظات، معدداً أسباب تلك
الحملة:”أولها معالجة ظاهرة سلبية بالاضافة الى إن بعض المتسولين هم ادوات للجريمة وسجلت
العديد من عمليات السرقة بالاضافة الى أن فيها بعدًا امنيا”، ويستدرك” المتسولون يمكن استغلالهم
في ابعاد عدة”.
ويلفت إلى أن هنالك متسولون من جنسيات عربية وآسيوية موجودين بالفعل في العراق
وأن”أعدادهم كبيرة يدخلون البلاد سنويا عن طريق التهريب أو من خلال تأشيرة سفر لمدة
محدودة ثم يحاولون التواري عن الأنظار ويعمدون إلى التسول ولاسيما أن قسما منهم ياتون
بيآت فقيرة “.
ونبه إلى رصد الأجهزة الأمنية لجرائم سرقة وسطو مسلح متورط بها بعض حمالي الجنسية
الأجنية”لايحملون تأشيرات دخول” وقال بأن المستولين الأجانب يتواجدون بكثر من المدن المقدسة.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشترك وتتعاون مع وزارة الداخلية في الحملة التي انطلقت
يوم الأثنين التاسع من أيلول/سبتمبر2024، وبحسب مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية
في وزارة العمل كاظم العطواني، فان الوزارة تجمع بيانات المتسولين الذين يتم اعتقالهم من قبل
الداخلية وتقوم بإجراء البحث الميداني للتأكد من انهم يستحقون الاعانة من عدمها”المستحقون
تستكمل الإجراءات لشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية”.
ويقتصر تعامل وزارة العمل في الوقت الراهن مع المتسولين الذين يتم القبض عليهم والمودعين
في مراكز وزارة الداخلية، ويشير العطواني إلى أنه: “سيتم أخذ تعهد خطي من المتسول بان
لا يعود هو أو احد أفراد عائلته الى مهنة التسول ومن يعود اليها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية
بحقهم”.
ويؤكد “الحملة تأتي استكمالاً لما حققته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القضاء على الفقر
بعد شمولها لأكثر من 7 الاف فرد بإعانة الحماية الاجتماعية”.
رواتب الرعاية الاجتماعية
عضو مجلس النواب العراقي هيفاء الجابري، فاتحت بالكتاب المرقم 1153 في
13أيار/مايو 2024، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لشمول المتسولين برواتب الرعاية
الاجتماعية”بعد أخذ تعهدات منهم بعدم التسول”.
وقد تم شمولهم بها بالفعل وفقاً لمدير قسم التشرد والتسول في وزارة العمل هيثم عبود، الذي أكد
بأن المتسولين المتراوحة أعمارهم بين 15 و 45 سنة، مشمولون الآن برواتب شبكة الرعاية
الاجتماعية، وهو إجراء اتخذته الوزارة ضمن خططا لمكافحة ظاهرة التسول في سنة 2024،
على حد قوله.
وذكر بأن المتسولين سيحصلون أيضاً على قروض ميسرة، في حين “سيُحال ملف القاصرين
وكبار السن إلى نظام الحماية الاجتماعية وإيوائهم في دور مخصصة”.
وكانت وزارة العمل قد حددت رواتب الرعاية بما يلي: المواطن المتزوج الذي يعيل أسرة
مكونة من أربعة أشخاص يصرف له راتب مقداره 420 ألف دينار شهريا، أما المتزوج المعيل
لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص فيصرف له راتب مقداره 315 ألف دينار، أما الذي يعيل فردا
واحداً فقط، فيبلغ راتب الفردين 210 ألف دينار ، فيصرف له فقط 105 ألف دينار.
وبالعودة إلى هيثم عبود، وعلى الرغم من عدم ذكره لأعداد المتسولين الذين استفادوا من
برنامج رواتب الرعاية الاجتماعية، إلا أن هيثم عبود، يعبر عن خيبة أمله لعدم استجابة المتسولين
بنحو عام لبرنامج وزارته ويقول:”يعود العديد منهم الى الشوارع بعد فترة قصيرة” ويعتقد ان
السبب في ذلك عصابات الجريمة المنظمة التي تسيطر عليهم.
وحمل المواطنين ضمناً مسؤولية ذلك من خلال دعوته إليهم بعدم التبرع للمتسولين مباشرة “بل
التوجه للتبرع للمؤسسات الخيرية المعروفة عبر الصناديق الموجودة في الشوارع”.
وأكد اعتزام وزارة العمل على جمع معلومات دقيقة عن المتسولين وادخالها في قواعد بيانات
متخصصة لتصنيفهم وفق فئات مختلفة، وأن هنالك خططاً لإدخالهم دورات تدريبية وورش
عمل “مما يتيح لهم فرصة الحصول على قروض ميسرة تساعدهم في بدء مشاريع صغيرة.
وفيما يخص المتسولين غير القادرين على العمل، كالقاصرين وكبار السن وذوي الاحتياجات
الخاصة يقول عبود بأنههم “سيستفيدون من أنظمة الحماية الاجتماعية، ويتم ايوائهم في دور
الأيتام والعجزة”.
اما رئيس الهيئة الاجتماعية في وزارة العمل، احمد خلف، فقد ذكر في تصريحات صحافية،
أن 90% من المتسولين لديهم رواتب من الرعاية الاجتماعية، وهم من بين سبعة ملايين
عراقي يتلقونها. مشيرا بذلك وبنحو ضمني إلى عدم جدوى الأمر، فراتب الرعاية لايمنع من
استمرار التسول.
بالقرب من مجمع للعيادت الطبية في شارع الكرادة بالعاصمة بغداد، أفترشت سيدة مع طفليها الصغيرين الرصيف،
تلفها عبائتها السميكة الرثة ، وتخفي وجهها بطرف غطاء رأسها الأسود كذلك، رفضت ذكر أسمها خشية اعتقالها
بتهمة التسول.
قالت بأنها لاترتكب جريمة عندما تطلب الاحسان من الأخرين لمساعدتها في تربية أطفالها
الخمسة، أشارت إلى الطفلين الصغيرين اللذين كانا يجلسان بجوارها على الأرض:”لدي ثلاثة
آخرين أكبر منهم”.
وتحدثت عن مصاعب كبيرة تواجهها منذ نحو سنتين، عندما دخل زوجها السجن بتهمة تتعلق
بالمخدرات، وصار لزاماً عليها الحصول على المال لتغطية تكاليف المعيشة، ورفعت يديها
بالدعاء لشخص سمح لها ولأطفالها بالسكن في مبنى غير مكتمل خارج العاصمة بغداد.
تقول بأنها تعرف عن راتب الرعاية الاجتماعية:”لكنه غير كاف، وأنا ليست لدي شهادة لكي
اجد عملا وليس امامي سوى الشارع”.
حلول
رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب دنيا الشمري، تؤكد إضافة فترة
“التسول”إلى مسودة مشروع قانون حماية الطفل الذي قالت بأنه سيشرع في المرحلة المقبلة.
وذكرت بأن “مشروع القانون حساس ويجب الاهتمام به بصورة كبيرة لكونه مختلف عن بقية
القوانين منناحية التدقيق في كل فقرة وكلمة فيه، لكي لا يساء فهمها أو تصبح ثغرة يمكن النفاذ
منها لإحداث التجاوزات”.
وتستدرك:”العراق بحاجة لقانون يحمي الفئة الأضعف في المجتمع وهم الأطفال من كل
د مايتعرضون له”، وتقر بأن القوانين التي شرعت بعد عام 2003 والخاصة بالأسرة والطفل
“لم تكن رصينة بشكل كافٍ لحماية الطفل من كل أنواع الاضطهاد أو الحرمان، سواء كان
الابتزاز الإلكتروني أو التسول أو العنف الأسري”.
وتقول أيضا:”ظاهرة التسول تتزايد يومياً رغم تشريع قوانين مانعة، وإقامة الندوات التي
يتحدث المختصون عن خطورتها، إلا أننا نرى استغلالاً للأطفال بهذه الظاهرة والتي
تندرج تحت مسمى الاتجار بالبشر من خلال وجود مجاميع تتاجر بهم وتجبرهم على ذلك”.
يشترط المتخصص الاجتماعي، د. عابد هاشم، تحسين الأوضاع الأقتصادية قبل الشروع في
أي حملة لمكافحة التسول”ليس الجميع موظفون، وفرص العمل ليست متاحة للكل، لذا
ينبغي على الحكومة العمل على خفض نسبتي البطالة والفقر وخلق فرص العمل من خلال
تشغيل المشاريع الحكومية الإنتاجية المعطلة وهي مصانع بالآلاف في عموم البلاد”.
ويضيف إلى ذلك، تنفيذ برامج اجتماعية فاعلة وملبية تنتشل الأسر الفقيرة وتمهد لأفرادها
الطرق لإكمال دراساتهم أو تعلمهم مهناً يستطيعون الحصول على مردودات مالية من خلالها،
وتوجيه برامج تعليمية متخصصة لمن يحتاج إليها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
ويقول بان حملة مكافحة التسول التي انطلقت في القسم الأخير من 2024، سبقتها حملة
نفذتها سنة 2005، خمس وزارات هي” الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان
والعدل والأمن الوطني” وانها كانت تقضي بإيداع المتسولين من كبار السن في دور رعاية
المسنين ، وتوفير الرعاية للأيتام في دور الدولة الخاصة، واخذ تعهدات من بعضهم بعدم
التسول مجدداً.
ويتابع:”القيام بحملة جديدة، يعني بان الحملة القديمة فشلت، لهذا يجب ان تكون هنالك
إجراءات دائمة غير آنية وفاعلة بحيث تقضي على الظاهرة او تحد منها في الأقل”.
كما دعا على تفعل المادة 93 من قانون العقوبات العراقي 111لسنة 1969، بسجن المتسولين
البالغين، وأن يسهم رجال المرور بإبلاغ الأجهزة المعنية عن المتسولين في تقاطعات الشوارع
وغيرها من الأمكان، وتتويج كل ذلك بدعم اعلامي مكثف موجه للمواطنين لعدم تشجيع المتسولين
من خلال مساعدتهم، وقصر المساعدة على”مستحقيها من غير ممتهني التسول”.
(و، ل)شاب من جانب الرصافة في العاصمة بغداد يبلغ من العمر 22 سنة، يعاني من عجز كامل
عن استخدام رجله اليسرى نتيجة حادث سير أصيب به في طفولته، يجلس إزاء بسطيته التي
يقول بانه يستخدمها واجهة لحمايته من مطاردة الشرطة أو عصابات التسول التي يقول بانها
منتشرة في مناطق خاصة تسيطر عليها.
يقول بأنه من عائلة فقيرة، ولم يستطع اكمال دراسته، وهو يحصل على راتب من الرعاية
الاجتماعية لكن ليس كافياً لإعالة عائلته التي قوامها ثلاث شقيقات ووالده المقعد وامه المريضة،
لذلك يتوجب عليه طلب المساعدة من الناس”وبيع اشيائي هذه لم لا؟ ” يقول ذلك وهو يشير إلى
بسطيته الفقيرة التي احتوت على قطع قليلة من اللبان ومناديل ورقية.
ويحذر من أن هنالك فضلاً عن عصابات التسول، عصابات للمخدرات، وأن البعض عرضوا
عليه أن يوزع لهم المخدرات أو يبيعها “لكنني رفضت”، يفكر وهو ينظر إلى المارة قبل ان
يتابع:”أنا بالكاد احصل على 10 آلاف دينار في اليوم من جلوسي هنا، وأحيانا اكثر من
ذلك، بينما هم يعرضون الكثير من المال، وانا لا أعرف ماذا سيحدث في الغد فقد أضطر
من أجل عائلتي ومستقبلي القيام بأشياء لا أريد القيام بها الآن”.
- أنجز التحقيق بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الإستقصائية ضمن منحة زمالة ميدان.
اقرأ أيضاً: نقص الحليب والفحوصات المخبرية كابوسان يلاحقان مرضى التمثيل الغذائي في العراق
-
-
-
-
