مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يثير جدلاً واسعاً في العراق

ضوء Lys

أثار تقديم ممثلي مجموعة من الحزاب الدينية الشيعية، لمشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعا في العراق، إذ عده المنتقدون ترسيخاً للطائفية وتجاوزاً على الهوية الوطنية وانتهاكا لحقوق الإنسان لأنه يسمح بزواج القاصرات بعمر تسع سنوات وحرمان الإناث من حقوق عدة يكفلها القانون النافذ.

في حين يرى المؤيدون أنه يمنح لكل طائفة ومكون عراقي، حرية ابرام عقود الزواج وغيرها من الشؤون المتعلقة بالحوال الشخصية وفقاً لفقه الطائفة أو المكون، ونفوا انتهاكه لحقوق الإنسان.

مقترح التعديل نص على منح الحرية لكل عراقي وعراقية في اختيار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، وألزام المحكمة بقبول طلبات المتزوجين قبل صدور هذا التعديل في أختيار المذهب الذي يريدون تطبيق احكامه الشرعية في احوالهم الشخصية.

وإلزام  المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي الأفتائي في ديوان الوقف السني، بوضع مدونة الحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليه خلال ستة أشهر من تأريخ إقرار التعديل، والزام المحكمة المختصة عند اصدار قراراتها في جميع مسائل الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام المدونة تلك.

مجلس النواب أجل قراءة مشروع قانون التعديل في جلسته يوم 24تموز/يوليو2024إلى موعد غير محدد، لإجراء المزيد من المناقشات بشانه، بهدف تقريب وجهات النظر.