تشريع برلماني جديد لدعم الملاكات التربوية في العراق
علي مخلص
أقر مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء 15أبريل/نيسان2025 قانوناً يتضمن امتيازات
داعمة للتربويين(معلمين ومعلمات ومدرسين وإداريين ومحاضرين وعقود)، وقال رئيس
المجلس محمود المشهداني أن الامتيازات التي تضمنها القانون”طال انتظارها وتؤكد
دعمنا للمسيرة التربوية وحرصنا على تحسين أوضاع العاملين فيها”.
وتضمن القانون المقر ما يلي:
- رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار
شهرياً، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي وتقدير الجهد التربوي.
- إضافة مادة قانونية تنص على احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف
لأغراض التقاعد، بهدف تشجيع الكوادر على العمل في المناطق النائية وتغطية النقص فيها.
- تثبيت المحاضرين والإداريين من حملة عقود سنة 2020، ما يمثل استقراراً وظيفياً
لشريحة كبيرة ممن قدموا خدمات تطوعية أو بعقود مؤقتة في السنوات الماضية.
- صرف رواتب عقود سنة 2024 التربوية، لضمان استحقاقهم المالي وتمكينهم من
أداء مهامهم دون تأخير أو تهميش.
- شمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية، أسوةً ببقية الشرائح المشمولة
بالمبادرات الإسكانية الحكومية.
وكانت عدة محافظات عراقية قد شهدت خلال الأيام المنصرمة تظاهرات للكوادر
التعليمية تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية اسوة بشرائح أخرى، وقد جوبه متظاهرون
في مدينة الناصرين مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق بالعنف من قبل عناصر مكافحة
الشغب، وأصيب العديد من المتظاهرين مما أدى الى موجة استياء شعبي,.
وذكر بيان البرلمان أنه “ينتظر بدء الجهات المعنية في تنفيذ هذه الفقرات خلال الفترة القليلة
المقبلة، وفقاً للآليات والإجراءات التي ستعلن عنها الوزارات ذات العلاقة”.
وكان مجلس النواب العراقي قد اقر بدوره حزمة من القرارات في 8 نيسان/ابريل 2025،
لدعم الملاكات التربوية في العراق، منها المضي بتوزيع قطع أراض سكنية وانشاء
احياء سكنية خاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية. وصرف أجور النقل
للمشرفين التربويين وتفعيل قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 وغيرها من القرارات.
