أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً صحافيا في 22 شباط 2026
أكدت فيه أن ايداع العراق لخرائط تضم احداثيات خط الاساس للبحر الاقليمي
العراقي شأن سيادي”ولايحق لأي دولة التدخل فيه”.
وأشار البيان إلى أن قرار الحكومة العراقية بالعدد266 لسنة 2025
استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق
العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية الامم
المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.
وأكد بيان الخارجية العراقية إلى أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية
جاء لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات
البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالاحداثيات الدقيقة، مع الاخذ
بالاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع
اختصاصات الدولة الساحلية.
وكان العراق قد اودع بتاريخي 19 كانون الثاني و9 شباط 2026 لدى
الأمين العام للأمم المتحدة، قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة
مرفقة بخريطة توضيحية.
واستدعت الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي، وسلّمته مذكرة
احتجاج رسمية، ودعت العراق إلى “الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقا
لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″.
وقد تضمنت دول الخليج والاردن ومصر مع الكويت، ودعت الى تغليب
لغة الحوار بين البلدين.
