مجلة ضوء:سيف سالم-الموصل
علمت مجلة ضوء من مصدر مطلع في محاكم إستئناف نينوى الإتحادية،
صدور حكم قضائي من محكمة جنايات نينوى بحق الناشط والإعلامي زياد
السنجري، بالحبس لسنتين بتهمة إنتحال صفة قاضي.
وقال المصدر، بأن السنجري سيخضع لما بين 6 إلى 7 محاكمات أخرى
تتعلق بتهم إبتزاز وجهت إليه إحداها من قبل مسؤول حكومي، فضلاً
عن ممثلي شركات، يدعون جميعهم أنه قام بإبتزازهم عن طريق مساومتهم
بتهديدهم بنشر أخبار تتعلق بإعمالهم، على حد إدعاء المصدر الذي طلب
عدم الإشارة إلى أسمه.
وكان السنجري، قد اعتقل من قبل استخبارت الداخلية بالساحل الأيسر للموصل،
في شهر تموز/يوليو2024، بدون مذكرة قبض من جهة تحقيقية، وذلك
بعد أيام من عودته إلى المدينة قادما من النمسا التي أقام فيها منذ 2014.
وأجريت التحقيقات معه في سجن مديرية استخبارات وتحقيق نينوى، قبل
إحالته إلى المحكمة. دون أن تصدر أية جهة رسمية بياناً حيال ذلك،
والتزمت نقابة الصحفيين، وحتى الناشطين في نينوى الصمت.
وكان زياد السنجري، الذي عمل لوكالات اجنبية عدة من بينها الجزيرة،
قد اشتهر في نطاق وسائل التواصل الاجتماعي، وظهوره في نشرات
أخبار القنوات الفضائية، كاشفاً بالوثائق، عن ملفات الفساد في العديد من
المؤسسات الحكومية في محافظة نينوى، وأثار قضايا كثيرة تتعلق بعمليات
استيلاء واسعة على عقارات الدولة في المحافظة.
ويعد البعض عملية اعتقال السنجري وغيره، جزءاً من نهجت صارت
الحكومة العراقية تمارسه لملاحقة منتقديها، وقد أصدرت تعليمات بمساندة
مجلس القضاء، تمخضت عن حملات منها(مكافحة المحتوى الهابط).
وأصدرت المحاكم العراقية خلال سنتين العديد من الأحكام القضائية
بحق المتهمين وفقاً لها، تراوحت الأحكام بين الحبس البسيط لثلاثة أشهر والشديد
لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذه الملاحقات، تفسر الصمت إزاء اعتقال السنجري وعشرات غيره
من المعتقلين في الوقت الراهن بتهم يصفها محاموهم بانها كيدية.
اقرأ أيضا: تأجيل معرض بغداد الدولي إلى شباط 2025
